ظهرت علامات انخفاض التضخم في أوائل عام ٢٠٢٣م، ولا يخفى عليكم أن التضخم يُعد من القضايا المهمة التي تواجه المستثمرين، حيث سيحدد ما يفعله الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة، والتي بدورها سترفع أسعار الأسهم والسندات.
ما الجديد؟
أظهرت قراءة شهر ديسمبر لقطاع التصنيع في الولايات المتحدة تباطؤ نشاط المصانع، مع انخفاض في الأسعار التي دفعها المنتجون لمورديهم على نطاق واسع.
انخفضت قراءة المسح الاستطلاعي للأسعار المدفوعة إلى أدنى مستوى لها منذ اندلاع أزمة كورونا، مما يشير إلى انخفاض كبير في تكلفة المكونات الصناعية.
الوضع الراهن:
كانت أرقام مؤشر التصنيع (مؤشر شهري للنشاط الاقتصادي الأمريكي) هي الأحدث في سلسلة من الأرقام التي تظهر تراجعًا واضحًا لقوى التضخم التي ضربت الأسواق في عام ٢٠٢٢م. (مثالًا على ذلك: الغاز الطبيعي).
مع ذلك: مطلوب مزيد من البيانات لتأكيد المؤشرات المبكرة على أن الزيادات في الأسعار تتساوى، لأنه وفي بعض الأحيان يمكن أن تصبح البيانات غير مستقرة في نهاية العام وبالتالي ترسل إشارات خاطئة.
خلاصة القول:
صحيح أن هذه المؤشرات مشجعة، ولكن ما يهم حقًا هو عندما يعتقد البنك الاحتياطي الفيدرالي أن التهديد التضخمي تغلب عليه تغلبًا قاطعًا.
تشير الدقائق الأخيرة من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، والتي نُشرت يوم الأربعاء، إلى أن المسؤولين يريدون المزيد من الأدلة قبل إعلان النصر.
اشترك معنا:
اقرأ المزيد من القصص والأخبار المماثلة يوميًا على بريدك.