التاريخ : 2023-10-22

حول العالم

مدة القراءة : 3 دقائق

غيرت منصات الإيجار قصير الأجل مثل Airbnb وVrbo، من مفهوم السكن المؤقت، بل إنها قدمت خدمة ثورية، جعلت حياة السياح أسهل، وساعدتهم بتوفير جزء كبير من ميزانية السكن في الفنادق، مما أتاح للمسافرين حرية أكبر بإثراء رحلاتهم بالتجارب أو زيادة عدد مغامراتهم السنوية، فالإيجارات لم تعد "تكسر الظهر". 

نيويورك مثالًا

لكن البطل في قصتك قد يكون شريرًا في قصة غيرك؛ فبالرغم من تسهيل هذه المنصات لحياة السيّاح، إلا أنها جعلت حياة السكان المقيمين جحيمًا لا يطاق، حيث أصبح ملّاك العقارات في نيويورك يفضلون تسجيلها على منصات مثل Airbnb بدلًا من تأجيرها بعقود طويلة المدى.

"سائح إلا شوي"

بالتأكيد ربحية الإيجار اليومي مغرية أكثر من السنوي، وكثافة السياح والطلب تجعل الربحية شبة مضمونة، وهكذا أصبح السكان بمواجهة أزمة إسكان، لم يعد هناك وحدات كافية للاستقرار، وإن وجدت مالك عقار ينوي تأجيرك بعقد طويل المدى عليك الاستعداد لسماع رقم فلكي، في عينه، عليك "مقاربة الفرق" حتى لا يخرج بخسارة، وهذا يعني أنه سيعاملك على أساس كونك "سائح إلا شوي"، حيث بلغ متوسط إيجارات الشقق ذات الغرفة الواحدة ٤.٢ آلاف دولار شهريًا!  

نيويورك تقاوم.. بيأس

تدرك نيويورك بأن السبيل الوحيد لاسترداد عقاراتها من هذه المنصات هو سن القوانين، ولكن كيف تقمع اجتياح هذه الأنشطة على مجال التأجير دون أن تعرقلها تمامًا؟ باختصار: "ماهو القدر المناسب من الكبت؟" 

محاولات 

أقرب وصف لمحاولة نيويورك للسيطرة على الوضع هو " التعلم بالخطأ والصواب" وهذه بعض تجاربها القانونية: 

• منعت الإيجارات قصيرة الأجل -أقل من ٣٠ يومًا- إلا لو كان المُضيف حاضرًا في المنزل، والهدف من هذا القانون ضمان منع العقاريين من الاستبداد، فهو يلزمهم بالتأجير بعقد طويل المدى أولًا، ومن ثم يحق للساكن مشاركة شقته وكسب مصدر دخل إضافي. لكن القانون كان عصيًا على التنفيذ للاسف. 

• أوجبت على جميع المضيفين "الذين لا يمتلكون مساكنهم" تسجيل أسمائهم، لعل المدينة تضمن أن التأجير يتم من خلال المستأجرين نفسهم. 

• ألزمت المنصات بالتأكد من موافقة قوانين المدينة على تأجير العقار المطروح قبل اعتماده كمسكن عن المنصة أو تحصيل أي رسوم. 

• أعلنت عن قائمة عقارات محظورة، لا يسمح لها بالإيجار قصير الأجل. 

• أي مضيف يخالف أو يلتف على هذه القوانين يواجه غرامة تصل إلى ٥ آلاف دولار. 

• تواجه المنصة غرامة تقدر بـ ١٥٠٠ دولار مقابل كل مخالف عليها. 

ادعى مسؤولو المدينة أن 50٪ + من إيرادات Airbnb البالغة 85 مليون دولار في عام 2022 من مدينة نيويورك كانت من قوائم غير قانونية.

النتيجة حتى الآن؟ 

لا زالت القوانين في بدايتها ومن الصعب الجزم بمدى فاعليتها من عدمه، لكن! عدد الإيجارات قصيرة الأجل على Airbnb وحدها انخفض من ٢٢.٤ ألف في أغسطس إلى ٣.٢ ألف تقريبًا في أكتوبر، وهذا يعني إتاحة المزيد من الشقق للإيجار طويل المدى، بل أنها أصبحت تمثل ٩٤٪؜ من الوحدات المتاحة للتأجير. 

وبطبيعة الحال، حاول بعض الملاك الالتفاف على القوانين وتفادي الإيجار طويل المدى، عن طريق الإعلان عن شققهم على منصات عامة مثل فيسبوك، بحجة أنه نشاط جانبي بسيط ولا تنطبق عليهم قوانين الفنادق والنُزُل.  

الصورة الكبرى:

من المستبعد أن تفوت منصات مثل Airbnb مثل هذه الفرصة التجارية المربحة، لذلك من المتوقع أن تخوض حربا قانونية، سوف نرى من يتغلب في النهاية.

اشترك معنا:

اقرأ المزيد من القصص والأخبار المماثلة يوميًا على بريدك.

شارك القصة عبر :

انسخ الرابط