التاريخ : 2023-08-20
مدة القراءة : 2 دقائق
منذ فك الارتباط بين الدولار والذهب، أصبحت مفردة التضخم، كلمة تتداول شبه يوميًا عند الحديث عن الاقتصاد، ويعني التضخم ببساطة: تدني القوة الشرائية للعملة، الجواب البديهي عند معظم الناس هو زيادة الرواتب!
لكن المشكلة أعقد من ذلك. تظهر البيانات أن الولايات المتحدة في طريقها للتعافي مع التضخم، لكن مازالت بريطانيا تعاني من كبح جماح ارتفاعه، علماً أن عددًا من صناع القرار قي بريطانيا حذروا من أن الزيادة الكبيرة في الرواتب هي الحل المفضل لدى عامة الناس، رغم أنه قد لا يحل المشكلة، بل يجعلها أعقد! العوامل التي أسهمت في التضخم كثيرة، مثلاً في بريطانيا، انخفض المعدل من 6.8 مما كان قبل 7.9 ، لكن المراقبين يرون أن سبب التغير يعود لانخفاض أسعار الطاقة، أكثر من كونه يعود إلى سياسة الحكومة البريطانية، يسهل قياس التضخم، لكن يصعب تحديد عوامل ارتفاعه الحقيقية. عندما نكتب (معدل) فإن هذا يعني أن انخفاض التضخم يتفاوت بين القطاعات، قطاعات الطاقة والغذاء، شهدت فعلاً انخفاضاً كبيرًا، لكن بقية القطاعات ليست كذلك.
يحذر صناع القرار من أن ارتفاع معدل التضخم، يدفع إلى مطالبة العمال/ الموظفين بزيادة أجورهم، مما يزيد من التضخم، لأن من أسباب التضخم الزيادة العالية في النقد، دون أن يقابلها زيادة مماثلة في عدد الخدمات والسلع. لكن الموظف العادي لا يكترث لتعقيدات الاقتصاد، إذا وجد أن راتبه لم يعد كافياً لحاجاته، سوف يطالب بزيادة في الراتب.
بسبب تباطؤ التضخم في أمريكا، يجد الموظفون/ العمال تحسنًا حقيقيًا في قدرة رواتبهم الشرائية، من دون زيادة في الرواتب، وهذا هو الحل الأمثل، لكن في بريطانيا، يطالب الموظفون بزيادة في أجورهم، وهي مطالبات مستحقة، لكن هل يستجيب صناع القرار لذلك؟ علما أن من أسباب التضخم في بريطانيا، هو خروجها من الاتحاد الأوروبي، القرار الذي اتخذه الشعب بأغلبية.
في مجال تحديد السياسات العامة للاقتصاد، الأفضل أن يتخذ القرار من قبل خبراء، و ليس من قبل عموم الناس، الذين قد لا يكون لديهم الخلفية العلمية الكافية.