صرّح سمو ولي العهد بمناسبة إطلاق نظام الإثبات الجديد، كأول أربعة مشروعات لتحقيق نقلة نوعية في العمل القضائي.

أولًا: ماهو "نظام الإثبات"؟

هو نظام يختص بالـ "أدلة" التي يتم تقديمها أثناء التقاضي، لتفصيل أي أدلة يتم قبولها في المحكمة من عدمه، ويستند عليها الحكم في القضية.

ما التغيير الذي حدث؟

قد يكون أهم تغيير في النظام هو أن أي مطالبة فوق المائة ألف ريال يجب أن تكون مكتوبة (سواءً بحوالة بنكية، أو مراسلة، أو أي إثبات كتابي آخر) بحسب المحامي عاصم العثمان، مما سيقنّن من مشكلة شهادات الزور.

وأوضح وزير العدل: "أن كل الوسائل الرقمية بالطريقة التي رسمها النظام، تعتبر حجّة يعتمد عليها القضاء في حكمه، ويمكن أن تكون سندًا تنفيذيًا".

الفائدة الأكبر..

 .. من هذا النظام هي استقرار الأحكام القضائية. مما يعني أنه يمكن للمتخصصين توقّع الأحكام القضائية بشكل أفضل وأكثر وضوحًا، حتى قبل الذهاب للمحكمة.

الصورة الأكبر: تطوّر الأنظمة القضائية، وثقة المتعاملين في استقرار أحكامها وجودتها وسرعتها من أهم من ينظر إليه المتعاملون في أي سوق. وإطلاق هذا النظام خطوة مهمة للوصول إلى نظام قضائي يطمئن جميع المستثمرين والمتعاملين في السوق السعودي.