التاريخ : 2022-03-21
مدة القراءة : 1 دقائق
القانون الجديد جزء من مجموعة قوانين لزيادة الأمان في الإنترنت، والتي ستعطي المشرعين قوى إضافية لمجابهة الشركات التقنية، ومن ضمنها التدقيق في الخوارزميات المستخدمة في الشركات التقنية.
التنفيذيون قد يواجهون السجن في حال تأخرهم في إجابة مطالب المشرعين في الوقت المناسب. كما أن إخفاء أو تدمير، أو تعديل أي معلومات مطلوبة سيكون جريمة يسجنون عليها أيضًا.
يعتقد البعض أن من اقترح القوانين محافظون ليست لديهم خبرة تقنية، وأن اللغة العامة في التشريعات الجديدة المقترحة قد تؤدي إلى منع الكثير من المحتوى من المنصات بشكل استباقي.
اقرأ المزيد من القصص والأخبار المماثلة يوميًا على بريدك.