تم اقتراح قانون في بريطانيا يعرّض التنفيذيين في الشركات التقنية مثل ميتا (فيسبوك) وألفابيت (جوجل)، وتيك توك، للسجن لمدد تصل إلى سنتين في حال عدم تجاوبهم مع طلبات المشرعين.

القانون الجديد جزء من مجموعة قوانين لزيادة الأمان في الإنترنت، والتي ستعطي المشرعين قوى إضافية لمجابهة الشركات التقنية، ومن ضمنها التدقيق في الخوارزميات المستخدمة في الشركات التقنية.

الجرائم المعاقب عليها بالسجن؟

التنفيذيون قد يواجهون السجن في حال تأخرهم في إجابة مطالب المشرعين في الوقت المناسب. كما أن إخفاء أو تدمير، أو تعديل أي معلومات مطلوبة سيكون جريمة يسجنون عليها أيضًا.

القانون سيحمّل الشبكات مسؤولية أكبر على محتواها:

• الشركات ستكون مسؤولة عن منع الإعلانات المخادعة على منصاتها.
• كما أن إرسال الصور الفاضحة بشكل مفاجئ على هذه المنصات قد تصل عقوبته إلى سنتين من السجن.

الرأي الآخر

يعتقد البعض أن من اقترح القوانين محافظون ليست لديهم خبرة تقنية، وأن اللغة العامة في التشريعات الجديدة المقترحة قد تؤدي إلى منع الكثير من المحتوى من المنصات بشكل استباقي.