التاريخ : 2020-09-10

إدارة

مدة القراءة : 2 دقائق

الرشاوي: عدو خفي ينخر في اقتصاد العالم.

لا توجد عنها معلومات كافية فلا المعطي ولا المستلم يتحدثون عنها. زئبقيتها تصعّب محاربتها وتؤخر التقدم حول العالم.

يقدّر المنتدى الاقتصادي العالمي أن تريليون دولار تدفع كرشاوي حول العالم، مما يؤثر على الناتج الاقتصاد العالمي بـ ٥٪ ويرفع تكاليف المشاريع بما يتراوح بين ١٠ و٢٥٪.

والشركات التي تنقل عملياتها من دول أقل فساداً إلى دول أرخص لكنها أكثر فساداً تواجه تكاليف متعلقة بالرشاوي توازي تأثير ضرائب إضافية بنسبة ٢٠٪.

الرشاوي في القطاع الخاص

في دراسة حديثة يزعم الباحثون أن المشكلة الأساسية في فهم الرشاوي أن معظم الدراسات السابقة ركزت على المسؤولين المتلقين للرشاوي في القطاع الحكومي خاصةً، ولكن قد يكون من الأجدى فهم الجزء المقابل من المعادلة: دوافع من يعطي الرشاوي.

كما أن الرشاوي ليست مقصورة على المسؤولين الحكوميين فهي موجودة بكثرة في التعاملات بين الشركات في القطاع الخاص. التنافسية الشديدة في القطاع الخاص تجبر مسؤولي الشركات في التورّط في معاملات فاسدة: - قد "يكرم" بعض مدراء الشركات مسؤولي البنوك لضمان نتائج إيجابية لطلبات القروض. - مدراء الشركات المطالبون بتحقيق أهداف معيّنة قد يجدوا أنفسهم مجبرين لتزوير معلومات اختبارات السلامة.

الرشاوي جزء من عمليات أكبر الشركات

هناك شركات كبرى مثل سيمنس كانت تعتبر الرشاوي جزء من نموذج العمل.

فبينما كان القانون الألماني يجرّم أي رشاوي داخل ألمانيا، كانت الرشاوي خارج حدود ألمانيا حتى عام ١٩٩٥ تعتبر مما يمكن خصمه من الضرائب، مما شجّع الشركات الألمانية على "أخذ راحتهم" عالمياً.

لكن لكل شيء نهاية. وقد تم تغريم سيمنس بـ ١.٦ مليار دولار فيما يعتبر أكبر غرامة للرشاوي في التاريخ الحديث للشركات. 

الصورة الأكبر: بينما قد يختفي الفساد في أيام الانتعاش الاقتصادي، عادةً ما تكشف النكسات الاقتصادي خفايا فساد الشركات. بعض أكبر فضائح الشركات (مثل فضيحة إنرون) حصلت أثناء نكسات اقتصادية.

اشترك معنا:

اقرأ المزيد من القصص والأخبار المماثلة يوميًا على بريدك.

شارك القصة عبر :

انسخ الرابط