التاريخ : 2020-08-31
مدة القراءة : 2 دقائق
كلما تم الإعلان عن استثمار جديد في تقنية أو مشروع يتحدى البنوك بتقديم القروض بشكل ابتكاري أو وسائل رقمية للدفع، يعاود البعض نقاش تأخّر البنوك عما يحدث في السوق وحاجتها للإنقاذ أو الانقراض.
حجتهم الأساسية أن البنوك بطيئة في تبني التقنيات المالية، ومؤسسو المشاريع التقنية ملّوا من محاولات إقناع البنوك وانطلقوا لإنشاء مشاريعهم التي "تتحدى البنوك" بالتعاون مع مستثمرين متحمسين.
الماليون المخضرمون يعلمون جيداً الفرق بين شراء التقنية وبناءها. وقد صرفوا المليارات في هذا المجال. فالبنوك لم تخجل من دخول القطاع الرقمي. بل أن البعض يلومها على محاولتها لأن تصبح شركات تقنية من حجم أقسام تقنية المعلومات التي بنوها واستثماراتها العديدة في الابتكارات الرقمية.
١) البنوك يعلمون دواخل قطاع المال والأعمال أكثر من مؤسسي المشاريع التقنيين الذين يحاولون التأثير عليهم. وفيما قد يستهين بعض مؤسسي المشاريع بخبرات أصحاب المجال المالي، في النهاية حتى أفضل الاختراعات التقنية إن لم تملك الفهم الكافي للمستهلك لن تنجح.
٢) البنوك لا تشتري هذه المشاريع ليس لأنها لا تؤمن بالذكاء الصناعي والتقنيات المالية. بل المشكلة أنهم يرون القيمة العظيمة للتقنية ولا يريدون مشاركتها مع أحد. البنوك تعلم أن من يملك تقنيات الذكاء الصناعي سيملك ميزة تنافسية كبرى، ولذا من غير المنطقي شراء التقنيات التي يستخدمها ويرتبط بها الآخرون في السوق ويتشاركون جميعاً في حقول البيانات نفسها.
السؤال الأساسي هو عن الميزة التنافسية المدفوعة بالتقنيات المالية الجديدة؟ من سيملكها؟ وما هي أفضل الطرق للحصول والمحافظة عليها؟
المختصر: تبقى المعضلة الكبرى أن البنوك والشركات الكبرى لا يملكون مهارة لابتكار، لذا قد يكون الحل الوسط هو الدخول في شراكات مركزة مع القليل من مشاريع التقنية المالية الثقات.