التاريخ : 2024-08-26
مدة القراءة : 2 دقائق
تواجه شركة RealPage، وهي أداة لتسعير الإيجارات ومزوّد لبرامج إدارة الممتلكات، دعوى قضائية جديدة من وزارة العدل الأمريكية، بزعم التلاعب الإلكتروني في أسعار الإيجارات من خلال أدوات تقنية من شأنها تعزيز الاحتكار ومنع المنافسة، وبالتالي تمكين مُلّاك العقارات من رفع الأسعار.
تتبنى الشركة نهجًا يقتضي على مشاركة بيانات التسعير بين مُلّاك العقارات، مما يُحدد سعرًا يسهم في الحفاظ على معدلات إيجار مرتفعة، وهو نوع من أنواع التلاعب والتواطؤ الخوارزمي، علمًا بأن هذه القضية هي المحاولة الأولى الرئيسة من قِبَل سلطات مكافحة الاحتكار للكشف عن كيفية استغلال أدوات التقنية في “اللعب بالأسعار”.
تنصّ الدعوى على أن التوصيات السعرية القائمة على الخوارزميات تعتمد على بيانات حساسة تستخلصها شركة RealPage من المُلّاك مثل الخصومات وحالة الإيجار، وغيرها.
تتهم الحكومة الشركة بدفع مُلّاك العقارات لرفع سعر الإيجار، ومنعهم من تقديم الخصومات، كما تُشير الشكوى إلى أن العديد من الملاك يستخدمون خيار "القبول التلقائي" لجعل توصية البرنامج هي السعر المقترح الافتراضي.
قدمت وزارة العدل الأمريكية موادًا تسويقية كدليل قوي ضد الشركة التي تتفاخر بمساعدتها الملاك على تجنب المنافسة فيما بينهم مما يضرّ الصناعة بالكامل، كما قدمت شهادة من أحد العملاء الذي وصف المنتج بأنه "تلاعب تقليدي بالأسعار" مما يؤكد على الأساليب المستخدمة المؤدية إلى قتل روح المنافسة وبالتالي رفع الأسعار.
نفت الشركة جميع الاتهامات، قائلة إن برنامجها متوافق قانونيًا وعملت سابقًا على إثبات ذلك لوزارة العدل الأمريكية، وأشارت أيضًا إلى أن المُلّاك يأخذون توصياتها بشأن الأسعار أقل من نصف المرات.
تأتي هذه القضية في وقت تظل فيه "تكاليف الإسكان" مشكلة محورية للكثير من الأمريكيين، حيث ارتفع متوسط الإيجار بنسبة ٢٢٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠م، والأمر لا يتعلق فقط بالإيجار، بل بدأت لجنة التجارة الفيدرالية مؤخرًا بدراسة استخدام الشركات بيانات العملاء لتحديد الأسعار عبر مختلف الصناعات.