التاريخ : 2024-03-21
مدة القراءة : 2 دقائق
كانت قرارات رفع معدل أسعار الفائدة خلال السنتين الماضيتين المؤثر الأكبر والمحرك للمستقبل الاقتصادي قريب المدى. وهذه القرارات على علاقة طردية مع معدلات التضخم، ارتفاع معدلات التضخم يؤدي لرفع الفائدة والعكس صحيح. خففت قرارات الرفع التي تمت في الفترة الماضية بشكل كبير من حدة التضخم، وأظهرت بعض علامات التعافي على الاقتصاد حاليًا، وعلى إثر ذلك تفاءل كثيرون بقرارات لخفض معدلات سعر الفائدة قد تصدر قريبًا. ولكن لتتحقق أماني خفض معدل أسعار الفائدة هناك ثلاثة معايير أو عوامل رئيسية بناء عليها يتحقق قرار خفض أو رفع الفائدة من عدمه، حسب تصريح رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد. وهذه المعايير ليست حكرًا على الاقتصاد الأوروبي بل يمكن الاعتماد عليها لتحديد التسعير في كل دول العالم، مع أخذ الفروقات التفصيلية بعين الاعتبار.
تتجلى أهمية زيادة الأجور كدليل على صحة الاقتصاد، إذا كانت الأجور تنمو بوتيرة معقولة، فإن ذلك يشير عادةً إلى زيادة في الطلب على السلع والخدمات، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة في التضخم. بالمقابل، إذا لاحظ البنك المركزي تباطؤ في عجلة الاقتصاد، فإنه يقرر تخفيض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار والإنفاق.
يشير هذا المعيار إلى الفارق بين إيرادات الشركات وتكاليفها، فانخفاض هامش الربح للشركات ينبئ عن زيادة في التكاليف وقدرة أقل على تحمل أي زيادات إضافية. وهذا قد يؤدي إلى زيادة في التضخم في حال انعكست زيادة التكاليف على أسعار المنتجات والخدمات التي تقدمها.
يشير هذا المعيار إلى قدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج بدون زيادة مقابلة في التكاليف. على سبيل المثال، إذا تمكنت الشركات من تطوير تقنيات جديدة أو تحسين عملياتها بحيث تنتج كميات أكبر من المنتجات باستخدام الموارد الحالية، فإن ذلك يمكن أن يعزز نمو الاقتصاد دون زيادة في التكاليف وبالتالي دون زيادة في معدلات التضخم. وعلى ذلك إذا رأى البنك المركزي زيادة في القدرة الإنتاجية تساهم في تحقيق استدامة اقتصادية لا ترفع من معدلات التضخم، فقد يقرر تخفيض أسعار الفائدة.
تشير هذه المعايير الثلاثة إلى ضعف القدرة على تحديد خطة استراتيجية لمدة طويلة، فالأمر يعتمد بالأول والاخير على البيانات الآنية التي يظهرها الاقتصاد.