التاريخ : 2023-09-05
مدة القراءة : 1 دقائق
أضاع الاقتصاد البريطاني طريقه عقب الجائحة حسب الأرقام التي أظهرت تسجيلهُ لانخفاضات في النمو مقارنة بما قبل الجائحة. ولكن ظهرت حسابات جديدة مؤخرًا تدعو لإعادة النظر.
راجعت حكومة المملكة المتحدة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعامي ٢٠٢٠م و ٢٠٢١م، مستخدمةً أحدث الأساليب الإحصائية، وأظهرت أرقامها الجديدة التي أُعلن عنها يوم الجمعة الماضي أداءً مساويا لاقتصادات الدول السبع. وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني إن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا زاد في الربع الرابع من عام ٢٠٢١م بنسبة ٠.٦٪ عن أرقام ما قبل الجائحة، وليس منخفضًا بنسبة ١.٢٪ كما تم تقديره سابقًا. وتعزو بريطانيا دقة أرقامها الحالية لوفرة البيانات، وتدعي بأنها قادرة على وضع أسعار تجعلها تحكم السيطرة على هيجان التضخم.
لازالت بريطانيا تعاني من تبعات البريكست، بالإضافة لمعدلات تضخم عالية تصنف على أنها الأعلى بين الدول الغنية، واضطرابات كبيرة في قطاع الإسكان. ولكن لا يعني هذا عدم وجود مجال للإصلاح والنمو.
لم تكن الإحصائية السابقة خاطئة بل ناقصة، والمراجعة الجديدة تجعلنا نعيد التفكير في مدى فهمنا لحقيقة ما يعيشه الاقتصاد.