التاريخ : 2023-05-16
مدة القراءة : 2 دقائق
مع إعلان الصحة العالمية الأخير عن انتهاء حالة الطوارئ التي سببتها جائحة كورونا، إلا أننا ننوه أن آثار الجائحة لا زالت واضحة خصوصًا الاقتصادي منها.
فالقرارات التي اُتخذت في أيام الجائحة برغم أهميتها إلا أنها قفزت بمعدلات التضخم لأرقام تاريخية، حتى أن الدول التي تشكل خارطة الاقتصاد العالمية أصبحت هي مصدر التضخم. لكن الوضع أصبح أفضل مما كان عليه في العام الماضي، فالدول التي شهدت نسب تراوحت عند ٩٪ انخفضت لديها الآن لحدود ٥٪، والهدف هو الوصول إلى ٢٪، لكن التحدي الأكبر يكمن الآن في المناطق التي لازالت تشهد نسب تضخم عالية.
مع أن الاقتصاد العالمي لازال يخوض حربه مع التضخم للوصول للهدف المنشود، إلا أن الصعوبات لاتزال موجودة، وبالتالي من المحتمل أن تزيد من معدلات التضخم.
تُعد الصين أحد الصعوبات التي تواجه الاقتصاد، فاستبدال العمالة الصينية الرخيصة بعمالة أغلى سيرفع من التكاليف على الشركات مما يعني ارتفاعًا في أسعار السلع.
في خطاب سابق لماري دالي رئيسة بنك سان فرانسيسكو الفدرالي قالت: "في السابق كانت العولمة سببًا في الانكماش الاقتصادي"، وتقصد بالعولمة إمكانية شراء الفرد للسلع من كل مكان في العالم، فهذه العولمة ساهمت بانخفاض أسعار السلع، لجعل الأفراد قادرين على الحصول على المنتجات من أي مكان بالعالم وبسعر أقل. ولكن ساهمت هذه العولمة من تحديد المناطق الصناعية وجعلها مركزية، وخففت من التنافس.
فكرة الاقتصاد الأخضر تتطلب من الشركات والحكومات إنفاق مبالغ ضخمة على البنية التحتية والتكنولوجيا. بالإضافة إلى أن هذا الانتقال العنيف سيخفف من إجمالي الإمدادات العالمية للطاقة. ولكنه مع ذلك هو شر لابد منه، وكلما تأجلت هذه الاستثمارات، زادت تكلفتها.
لا يتفق الجميع مع هذه الأسباب ولكن هذا لا يعني التغاضي عنها.