التاريخ : 2023-01-24
مدة القراءة : 1 دقائق
ذكرنا سابقًا عن معاناة الصين من أزمة ديموغرافية سكانية، يليها مشاكل الإسكان في البلاد، وأزمة وباء كورونا الذي لا يزال الشعب الصيني يُعاني منه، والآن توضّح بيانات عام ٢٠٢٢ عن توسّع الاقتصاد الصيني بأبطأ معدل نمو سنوي له منذ عام ١٩٧٦.
أفاد المكتب الوطني للإحصاء في البلاد عن انخفاض من ٨.١٪ في عام ٢٠٢١ إلى ٣٪ في عام ٢٠٢٢، وهو رقم قد يكون مُبالغ فيه حسب رأي وول ستريت.
تواجه البلاد تراجعاً في سوق الإسكان بعد سنوات من المضاربة في البناء والشراء.
قام المستثمرون الأجانب بتنويع رأس المال وسلاسل التوريد الخاصة بهم بعيدًا عن البلاد.
تُعاني العديد من الشركات من عدم استقرارها وغير قابليتها للتشغيل لفترة زمنية طويلة؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وأيضًا سياسات الحجر التي فُرضت على البلاد.
مع انخفاض عدد السكان ونقص الأيدي العاملة من العمال الشباب في البلاد، ستحتاج الصين إلى إيجاد طرق أخرى لدفع الإنتاجية لمواصلة نمو اقتصادها.