التاريخ : 2022-02-20
مدة القراءة : 2 دقائق
معظم الإعلانات وظيفية سواء في لينكد إن وإلا تويتر لا تذكر الرواتب، وتضطر لسؤال "فلان وعلّان" لتعرف معدل الرواتب، أو الأسوأ من ذلك أن تمر بمقابلات واختبارات "يفصفصوك" فيها قبل أن تنصدم عند العرض براتب أدنى من معدل السوق بكثير.
قدم عضو في مجلس الشيوخ بولاية كاليفورنيا يوم الخميس مشروعًا لقانون يجبر فيه أصحاب العمل بالتوضيح العلني لرواتب الوظائف الشاغرة (الحد الأدنى والأعلى لهذه الوظيفة)، والتصريح عن بيانات رواتب الموظفين.
يوجد قانون مشابه في ولاية كولورادو بدأ تطبيقه في ١ يناير ٢٠٢١ ينص على ما يجب أن يتضمنه إعلان الوظائف الشاغرة من معدل الأجر بالساعة، ووصف عام للمكافآت والعمولات والتعويضات الأخرى في الوظيفة. وهناك قانون آخر مشابه سيتم تطبيقه في نيويورك في مايو.
وفي بريطانيا تم إجبار الموظِّفين على كشف اختلافات رواتب الموظَّفين، مما قلل من الفروقات غير العادلة في الرواتب.
بعض الشركات تخلصت من تطبيق القانون في كولورادو بقرار أن أي أحد من ولاية كولورادو لا يمكنه التقديم على وظائفهم. لكن عند تطبيق القوانين في أماكن كبرى مثل نيويورك أو كاليفورنيا، فعلى الأرجح أن الشركات لن تجد مخرجًا إلا أن تكشف أوراق الرواتب.
الصورة الأكبر: قوانين شفافية الرواتب في ازدياد بسبب ضغوط المطالبين بالمساواة في الرواتب (بين السيدات والرجال في نفس المناصب مثلًا)، ومثل هذه القوانين سريعة التأثير في طرق التوظيف وسوق الوظائف بشكل عام.