التاريخ : 2021-05-20
مدة القراءة : 2 دقائق
رغم أن خدمات الدرونز لم تنطلق فعلياً بعد، ولكن النقاشات الحامية بدأت لمن يتحكم فيها، ومن سيربح منها.
الدرونز تستخدم منذ سنوات في القطاع العسكري. لكن من المتوقع أنها ستصبح جزءاً كبيراً من الحياة اليومية في العديد من الصناعات: من شركات الصيانة التي تستكشف الأعطال، إلى شركات التوصيل، أو حتى شركات الإعلانات، والعروض الاحتفالية: - فمثلاً استخدمت هيونداي ٣,٢٨١ طائرة لعرض شعار جينيسيس. - أو عرض شركة ألعاب صينية لبار كود يمكن قراءته من السماء لتحميل اللعبة على الجوال.
الاختراعات والأسواق تتحرك بشكل أسرع من التشريعات القانونية. معظم التشريعات إلى الآن تسمح للدرونز بالطيران في أماكن مدنية، ولكن في نطاق مرمى النظر، إلا لمن يحصل على تصريح بشكل استثنائي.
بعض البلديات المحلية تريد سن قوانينها الخاصة بها، (كما يمكن وضع قانون بمنع الشباب من ركوب الدراجات في أماكن معينة).
ولاية تكساس مثلاً تقترح أن تدفع شركات الدرونز رسوماً مقابل استخدام الهواء الواقع فوق الطرق العامة مباشرة (مثل رسوم الطرق السريعة).
تقول شركات الدرونز أن هيئة الطيران الفيدرالية هي الجهة الوحيدة التي تملك حق التحكم في الهواء، وأنه إذا بدأ آخرون في فرض رسوم لاستخدام الهواء، فستولد صناعة الدرونز ميتة.
هيئة فيدرالية تابعة للكونجرس أصدرت تقريراً في ٢٠٢٠ يقول أن موضوع "من يملك السلطة القانونية لأجواء طيران الدرونز" غير محسوم تماماً: - من جهة: هيئة الطيران تقول أنها مسؤولة عن كل شيء فوق الأرض. - ولكن: هناك قوانين مختصة في الطائرات منخفضة الارتفاع تقول أن أصحاب الأراضي لهم حقوق حصرية في الأجواء التي فوقهم مباشرة.
لذا، إن كانت الدرونز ستطير في ارتفاع أقل من ٤٠٠ قدم، فالمسألة غير محسومة تماماً.
المختصر: هناك العديد من الأسئلة القانونية العويصة التي يجب إجابتها لنصل إلى مدن المستقبل التي تستخدم الدرونز لخدمة المجتمع، بدون أن نرى إعلانات الشركات كلما نظرنا إلى السماء.