هذه ليست المرة الأولى التي يتسلل فيها وكيل ذكاء اصطناعي من معمل الاختبارات ويتغلب على كل جدران الحماية ليصل للمعلومات التي يحتاجها لإكمال مهمته "الغاية تبرر الوسيلة".  ننصحك بقراءة خبرنا السابق عن الذكاء الاصطناعي العاصي ليتضح السياق بشكل أدق. 

الحاصل؟

أكدت الحكومة الأسترالية بأن وكيل ذكاء اصطناعي من شركة OpenAI اخترق بوابة بيانات الرعاية الصحية الأسترالية دون إذن في يونيو، ومو بس اخترق الموقع لا هو ما اعجبته البيانات المنشورة للعامة على الموقع وقرر بأنه يحتاج معلومات إضافية وكمل طريقه ووصل للملفات الغير معلنة!  والاسوأ أن محد لاحظ في OpenAI هذا لمدة شهرين! ولم تتلقى الحكومة الاسترالية إشعارًا بالحادث إلا في ١٠ سبتمبر. 

كيف؟

أثناء تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، تُطلب منها بعض المهام البحثية الاعتيادية، زي: كم تنفق حكومة استراليا على الصحة؟  وقبل يوصل للبيانات الموقع الحكومي الاسترالي كشفه وحظره بسبب فلتر البوتات، والمفروض الوكيل يوقف هنا ويعتبر المهمة منتهية، لكنه قرر أن باقي فيه أمل، وبما انه انرفض لانه بوت ليش ما يسوي نفسه إنسان؟ وقام يراوغ: بدل ما يدخل مباشرة، لجأ إلى فكرة "تحويل حركة المستخدم" أي جعل الطلب يمر عبر وسطاء مثل مواقع ويب أخرى بدلاً من إرساله مباشرة، ونجح! وبعدها تجرأ ورفع ملفات من عنده على خادم حكومي وهذا مو شيء بحثي، هذا تجاوز واضح للقيود.

ومين المسؤول؟

بالرغم الغضب الحكومي، غالبًا ما فيه جريمة قانونية هنا، لأن الاختراق لازم يكون مُتعمد، والنموذج كان يُختَبر على مهاراته البحثية مو الاختراقية، وبما أن الذكاء الاصطناعي ليس كيان مستقل توجه له التهم ومافيه إنسان "وافق له"  والمفارقة بأن هذا التصرف لو صدر من إنسان سيواجه حكم بالسجن لسنتين.

الصورة الكبرى

تعتبر هذه الواقعة الأولى بالتاريخ لاختراق ذكاء اصطناعي لموقع حكومي، والخوف هنا مو من سوء الاستخدام بقدر ما هو من "تمرد" الذكاء الاصطناعي مستقبلًا وقيامه بهجمات اختراق مستقلة بنفسه وفق حكمه هو وما يراه "أصلح" وهذه الوقائع هي ما تدفع التغيير، فحكومة أستراليا "متخلفة" توريهم بالتشريعات والقيود القانونية الجديدة حتى لا تجد نفسها بهذا الموقف مجددًا.