المحكمة العليا تُسقِط تعرفة ترمب ⚖️
التاريخ : 2026-02-22
مدة القراءة : 2 دقائق
في ضربة قانونية للرئيس الأميركي "دونالد ترمب"، قضت المحكمة العليا الأميركية بعدم قانونية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها. وبأغلبية ٦ مقابل ٣، رأت المحكمة أن الرئيس تجاوز صلاحياته حين استخدم قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية ("IEEPA") لفرض تعريفات جمركية واسعة من دون موافقة الكونغرس.
الحكم شمل الرسوم “المتبادلة” المفروضة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إضافة إلى الرسوم المرتبطة بتهريب المخدرات على الصين والمكسيك وكندا.
ترمب: الحكم لا يعجبني والرسوم باقية
"ترمب" لم ينتظر طويلًا. هاجم القضاة علنًا، وأعلن في الوقت نفسه فرض تعرفة جمركية عالمية جديدة بنسبة ١٠٪، لكن هذه المرة تحت قانون مختلف. وأكّد أن كل الرسوم التي فرضها سابقًا بموجب قوانين لا تدخل تحت "IEEPA" ما زالت “سارية وبكامل قوتها”.
بمعنى آخر: المحكمة قالت "لا"، و"ترمب" قال "تمام.. اللي بعده".
خطط بديلة لمراوغة الكونغرس
"ترمب" لا يبدو مستعدًا للتخلي عن الرسوم كأداة اقتصادية (أو سياسية)، لذا يتجه لمسارين قانونيين آخرين:
قانون التجارة لعام ١٩٧٤ (المادة ١٢٢): يسمح بفرض رسوم عند وجود خلل في المدفوعات الدولية. السقف ١٥٪، والمدة ١٥٠ يومًا قبل الحاجة لموافقة الكونغرس. لا يتطلب تحقيقًا فدراليًا.
قانون توسيع التجارة لعام ١٩٦٢ (المادة ٢٣٢): يُستخدم إذا وُجد تهديد للأمن القومي. يحتاج تحقيقًا من وزارة التجارة، لكن بلا سقف زمني أو حد أعلى للرسوم.
وهناك أيضًا المادة ٣٠١، الخاصة بانتهاك الاتفاقيات التجارية، لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد… تقريبًا إلى ما لا نهاية.
من يدفع الفاتورة؟
وفق تقديرات اقتصاديين من "Penn-Wharton"، قد تضطر الحكومة الأميركية إلى إعادة نحو ١٧٥ مليار دولار للشركات المتضررة من الرسوم التي أُبطلت. المحكمة العليا لم توضح آلية التعويض، ووصَف القاضي المعارض "بريت كافانو" هذا الملف بأنه “فوضى” تُركت للمحاكم الأدنى.
اشترك معنا:
اقرأ المزيد من القصص والأخبار المماثلة يوميًا على بريدك.
قصص أُخْرى
