التاريخ : 2022-09-26
مدة القراءة : 2 دقائق
لسنوات طويلة حافظ التمويل الجريء على نهج متسق في تقييم المشاريع الناشئة، من خلال الاعتماد على آخر جولة استثمارية بشكل كامل، أو اعتبرها جزء أساسي من التقييم.
في الآونة الأخيرة بعدما أصبح أداء الأسواق سيئًا جعل بعض مدراء الصناديق الجريئة يعيدون التفكير في آلية تقييمهم للاستثمارات، حيث قام العديد منهم بتخفيض حجم استثماراتهم بشكل كبير، وبرروا ذلك بالأداء السيء لشركات السوق العام.
من الممكن أن يستمر انتشار هذا الأسلوب عند الصناديق الجريئة خصوصا مع استمرار تدني الأرقام في أسواق المال. ففي الربع الأول انخفض نازداك بمعدل ٩.١% وهذا ما جعل هذه الصناديق تتجه للتحفظ.
هذه التغيرات أضفت تعقيدًا وعبئًا آخر على اختيارات الشركاء المحدودين "Limited Partners" الذين غمروا سلفًا بتيار من صناديق PPMs الجديدة. يطرح الشركاء المحدودين الجدد "LPs" المزيد من الأسئلة حول التدفقات النقدية للتمويل، كما أنهم يركزون على المقاييس النوعية أكثر من الكمية، حيث ساعد السوق الصاعد في الفترة الماضية في جعل الجميع فائزًا، لذلك نجدهم يتجهون للرفع من فعالية التقييم.
تغيّر معايير التقييم نجده عند الصناديق الاستثمارية بشكل أوضح من صناديق الاستحواذ "buyout funds".
مع سوء الأوضاع الإقتصادية في الآونة الأخيرة اتجهت الصناديق الإستثمارية للرفع من مستوى تقييمها للمشاريع الناشئة، فبعد الارتفاعات التاريخية التي حصلت في سوق الاستثمارات الجريئة في السنتين الماضيتين، انخفضت هذه الأرقام مؤخرًا بشكل كبير. لذلك أصبح التركيز على الموضوعية عندما يتعلق الأمر بتقييم الشركات المدعومة من رأس المال الجريء.