التاريخ : 2025-03-10
مدة القراءة : 2 دقائق
في فبراير، أضاف الاقتصاد الأمريكي ١٥١ ألف وظيفة جديدة، وهو أقل من التوقعات لكنه تحسن مقارنة بشهر يناير، حيث بلغت الزيادة ١٢٥ ألف وظيفة. في الوقت نفسه، ارتفعت الأجور بنسبة ٠,٣٪ كما كان متوقعًا، بينما صعدت نسبة البطالة إلى ٤,١٪ .
بدأت وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) بقيادة إيلون ماسك، خطة لتخفيض الوظائف الفيدرالية، مما تسبب بفقدان ١٠ آلاف وظيفة. لكن على مستوى الولايات والمدن، أضيفت ١١ ألف وظيفة جديدة، مما خفف من التأثير الفوري لهذه التخفيضات. رغم ذلك، يرى اقتصاديون أن هذه السياسة قد تؤثر سلبًا على المتعاقدين الفيدراليين والمنظمات غير الربحية، مما يزيد من مخاطر الركود.
على الرغم من استمرار خلق الوظائف، هناك مؤشرات مقلقة، فقد ارتفع عدد العاملين بدوام جزئي بأكثر من١٠٪ الشهر الماضي، كما زاد عدد الباحثين عن عمل الذين توقفوا عن البحث بنسبة ٨٪. بالإضافة إلى ذلك، شهد فبراير أكبر موجة تسريحات منذ فترة، حيث سرح ١٧٢,٠١٧ موظفًا، بزيادة ٢٤٥٪ عن يناير، وكان أكثر من ثلثها نتيجة لتخفيضات DOGE.
توجه إدارة الرئيس ترامب نحو فرض تعريفات جمركية جديدة قد يؤدي إلى تأثيرات متباينة على سوق العمل. والقطاعات المعتمدة على الاستيراد، مثل البيع بالتجزئة، قد تواجه ضغوطًا إضافية، بينما قد تستفيد منها صناعات محلية. الاقتصاديون يحذرون من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تباطؤ في خلق الوظائف، خاصة إذا تسببت في زيادة تكاليف الإنتاج والتوزيع.
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، صرح بأن البنك المركزي بحاجة إلى مزيد من الوضوح بشأن تأثيرات السياسات الاقتصادية الحالية قبل اتخاذ قرار بشأن خفض أسعار الفائدة. هذا التردد يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق، حيث تتشابك آثار التخفيضات الحكومية، والتغيرات في التوظيف، والتوجهات التجارية العالمية.
من المبكر الحكم على سياسة ترمب الاقتصادية، لكن يبدو أن الاقتصاد الأمريكي سوف يواجه تحديات مع فريق ترمب الحالي.