التاريخ : 2025-02-27
مدة القراءة : 2 دقائق
منذ عام ٢٠٢٢م عندما غزت روسيا أوكرانيا، قطعت مئات الشركات الغربية الكبرى، مثل أمازون، ميتا، آبل، ماكدونالدز، ستاربكس، ومايكروسوفت، علاقاتها مع روسيا. الآن، وبعد ثلاث سنوات، يبدو أن روسيا تحاول استقطاب هذه الشركات للعودة. الرئيس ترامب، الذي اتخذ مسارًا مختلفًا عن الحلفاء الأوروبيين وأوكرانيا، سعى هذا الشهر إلى إبرام اتفاق سلام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأشار هذا الأسبوع إلى أن الجانبين يناقشان فرصًا اقتصادية مشتركة.
يقول الخبراء إنه نظرًا للمخاطر السياسية والمخاوف المتعلقة بسيادة القانون في روسيا، قد يكون من الصعب إقناع الشركات متعددة الجنسيات بإعادة الاستثمار هناك. الشركات التي خسرت مليارات عند مغادرتها السريعة للبلاد في ٢٠٢٢م، وخاصة تلك التي صادرت الحكومة الروسية أصولها قد تكون حذرة من التعرض لنفس الموقف مرة أخرى. حتى إذا رفعت الولايات المتحدة عقوباتها عن روسيا، لا يوجد ضمان بأن العلاقات لن تتدهور مرة أخرى. والعديد من المجالات التي تركتها الشركات المغادرة تم ملؤها من قبل منتجين محليين، وقد تفضل الحكومة الروسية هؤلاء في مواجهة المنافسة الأجنبية. بينما قد تخاطر بعض العلامات التجارية الاستهلاكية بالعودة، يقول الخبراء إن الشركات ذات الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة، مثل منتجي الطاقة أو القطاع المالي الحساس للعقوبات، من المحتمل أن تبقى بعيدة.
عودة الشركات الأمريكية إلى روسيا ليست مجرد قرار اقتصادي، بل معادلة معقدة تجمع بين السياسة، العقوبات، والاستقرار القانوني. حتى مع الإغراءات المالية التي تطرحها موسكو، فإن العديد من الشركات قد لا ترى أن المخاطرة تستحق العناء، خاصة عندما تكون السوق الروسية من الناحية التجارية أقل جاذبية مما كانت عليه قبل الحرب. وفي ظل حالة عدم اليقين هذه، يبقى السؤال مطروحًا: هل يمكن للمال وحده أن يغير قواعد اللعبة؟