التاريخ : 2023-10-31

استثمار

مدة القراءة : 1 دقائق

في فبراير ٢٠٢١م أصدرت المملكة قرارًا يقضي بإيقاف التعاقدات الحكومية مع الشركات العالمية التي تجعل مقراتها الرئيسية في المنطقة داخل السعودية، ويطبق هذا القرار مع بداية عام ٢٠٢٤م.

آخر التحديثات

خلال مبادرة الاستثمار الاخيرة المقامة في الرياض أكدَّ وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم على أن المملكة لازالت جادة بذلك وسيبدأ تطبيق القرار في موعده المحدد.

الهدف

يرتبط هذا القرار بشكل مباشر مع أهداف رؤية ٢٠٣٠ وتحديدًا في مسألة خلق اقتصاد مزدهر، حيث أن انتقال مقرات هذه الشركات سيسهم في خلق وظائف عديدة وتنشيط البيئة الاقتصادية في المملكة. 

المقابل 

مقابل ذلك ستمنح المملكة هذه الشركات امتيازات وتسهيلات توسع من عملياتها في المنطقة. والجدير بالذكر أن اقتصاد السعودية يُعد الأكبر في المنطقة.  ستكون هناك أولوية للشركات التي تسهم في إيجاد وظائف عالية الجودة في المملكة وتقدم منتجات وخدمات تلبي احتياجات السوق المحلية.

الصورة الكبرى

لن تكون الفائدة حكرًا على السعودية وحدها، بل سيكون لها تأثير إيجابي على الشركات نفسها والاقتصادات المجاورة.

اشترك معنا:

اقرأ المزيد من القصص والأخبار المماثلة يوميًا على بريدك.

شارك القصة عبر :

انسخ الرابط