تم تشغيل العملات الرقمية لأكثر من عقد، حصلت خلالها على الكثير من الثقة بعد السماح بتداولها في الولايات المتحدة، ولكن المفاجأة تكمن في قرار الحكومة الأمريكية بإنهاء النظام لما وصل إليه الوضع من خطورة.

القصة؟

كان الحلم لرواد العملات الرقمية إنشاء عملة تستبدل الدولار الأمريكي، وعلى الرغم من حكمها غير القانوني بتصريح الفيدرالي واعتباره انتهاك للقانون، جازف البعض في العملات الرقمية لإيمانهم بقدرتها على التغير الثوري في النظام المالي، يعتبر انشاء العملات وتداولها غير قانوني من اليوم الأول إلا انه وبحكم سهولة وجود ثغر لكل نظام أفلت بعض منتجي العملات الرقمية من القانون، وتم تداولها على مدار العقد الماضي.

ضبابية القانون 

• تمكنت شركات البيتكوين وغيرها من الإفلات من المقاضاة، مالم يستخدموا عملاتهم المشفرة في إطار جرائم اخرى، مثل الابتزاز، السرقة وغسيل الأموال.

• استغلت الشركات فرصة السماح التي يقرها النظام لحين اصدار قانون جديد بالعمل، كما حدث مع شركتي اوبر وستي كروب، ويشيد عليه جاري جينسلر بأنه قرار اقتصادي محسوب. 

• انهيار شركة FTX للعملات الرقمية أدى إلى طمس كل الآمال المترتبة على تشريع الكونجرس الأمريكي للعملات الرقمية بأثر رجعي. 

• البروفسور ستيفن سيكيتي ينصح بأن يكون الهدف الأساسي من وضع السياسات للعملات الرقمية حالياً هو إبقائها خارج النظام. 

الخلاصة:

منصات تداول العملات الرقمية تحترق، ولجنة الأوراق المالية والبورصات تزيد الطين بلة، وأخيراً يبدو أن كفة الطرف المشكك في العملات قد فازت في النهاية.