التاريخ : 2022-10-09
مدة القراءة : 2 دقائق
بدأت بعض الكليات الصغرى بالتعاون مع كبرى الجامعات مثل هارفرد ويال لإتاحة مقررات إضافية لطلابها، وقد شاعت الفكرة بالفعل بين كليات المجتمع وكليات الفنون الحرة بحسب النيويورك تايمز.
إقبال الطلاب على الجامعات بدأ يتناقص بالفعل كنتيجة لمجموعة من العوامل على سبيل المثال: التضخم ومخاوف القروض الطلابية بالإضافة لظهور مسارات التعليم البديلة كالتعليم الذاتي والدورات التدريبية التي تطرحها بعض شركات التقنية المالية لتعليم مهارات محددة وتأهيل الطلاب لسوق العمل. وقد شهدت الكليات الصغرى مشكلة انسحاب العديد من طلابها من تخصصاتهم الإنسانية والإجتماعية كالأداب والفلسفة ليتوجهوا لدراسة البرمجة والأمن السيبراني.
وسط تزايد متطلبات سوق العمل ومع موجة الالتفات للمهارات أكثر من التخصصات الأكاديمية الدقيقة وجدت الكليات أن طلابها مستعدين للبقاء وإكمال متطلبات تخرجهم لو أتيحت لهم الفرصة لتعلم الموضوعات المهمة بشكل رصين كمقررات اختيارية بغض النظر عن تخصصاتهم. لذا أصبح من الضروري إضافة عدة مقررات.
.. تطوير مقرر واحد من جديد يكلف 2.2 مليون دولار. لذا لجأت لفكرة مشاركة المقررات مع الجامعات الكبرى التي تقدمها بالفعل لطلابها.
الفكرة ببساطة هي أن تتعاون جامعة كبرى مع كلية مجتمع أو كلية حرة، الجامعة الكبرى تمتلك منهجًا لتدريس مقرر ما يرغب طلبة كلية المجتمع بدراسته، بالاشتراك مع منصة تعليم عن بعد تتيح الجامعة الكبرى المقرر عليها ويُسمح لطلاب كلية المجتمع التسجيل فيه. وهكذا - تكون كليات المجتمع وفرت عدة مقررات مهمة لطلابها دون خسارة مبالغ كبيرة - تتمكن الجامعات الكبرى من ملء مقاعدها الشاغرة - بإمكان الطلاب تطوير مهاراتهم في عدة مجالات بغض النظر عن تخصصهم الأكاديمي
شركات التقنية المالية من أكبر المشاركين في هذه الموجة، فالمنصات مثل "أكاديميوم" تعمل كوسيط بين الجامعات الكبرى وطلاب كليات المجتمع حيث تتاح المقررات الدراسية على المنصة عن بعد بالإضافة لأنها تتكفل برصد الدرجات ومتابعة المدفوعات وتسهيل العملية بأسرها، وبالتأكيد تتقاضى نسبة على أتعابها بالنهاية.. وهكذا يربح الجميع.