التاريخ : 2022-09-28

حول العالم

مدة القراءة : 2 دقائق

في أغسطس ٢٠٠٧، الاقتصاد الأمريكي والعالمي تحت السيطرة، فقد انخفضت أرقام البطالة آنذاك، كما أن أداء الأسواق كان جيدًا، باختصار كان الاقتصاد طبيعيًا.

ما قبل العاصفة

بعد ٢٠٠٧ بدأ الاقتصاد العالمي بالدخول فيما يسمى بالأزمة المالية العالمية، ويبدو أن تاريخ الاقتصاد يعيد نفسه الآن. ومن المرجح أن يمتد أثر هذه المشاكل الاقتصادية لسنوات، كما إنه من الصعب علينا أيضًا أن نتنبأ بحجم الضرر القادم، بسبب تباين شدة أثره على البلدان والصناعات المختلفة. 

ما أشبه اليوم بالبارحة

الأزمة الاقتصادية التي بدأت تظهر بوادرها في بريطانيا، متمثلة في انخفاض سعر العملة وأسعار السندات الحكومية، تشبه بشكل كبير ما حدث مع البنك الفرنسي BNP Paribas من مشاكل في التمويل بسبب خسائر الرهون العقارية. فقد طلب البنك دعمًا من البنك المركزي الأوربي في ذلك الوقت، والذي يعتبره الكثيرون شرارة الانطلاقة للأزمة المالية ٢٠٠٨.

• في ذلك الوقت، كان الاقتصاد الأمريكي يبدو قويًا، وكل تلك الاضطرابات بعيدة كل البعد عنه، ولكن ما لم يدركه الكثيرون أن هذه المشاكل ليست إلا رأس الجبل الجليدي، إذ أنها ستؤثر لا محالة على اقتصاد العالم ككل.

الوضع اليوم

عقب الأزمة المالية ٢٠٠٨ سادت سياسة لنصطلح عليها "بالانخفاضية" وهي ببساطة:  معدل فائدة وتضخم ونمو منخفض. ولكن هذه السياسة أصبحت لا تناسب الاقتصاد الحالي بسبب التغيرات الكثيرة التي طرأت عليه منذ ذلك الوقت. 

أثر جائحة كورونا

دخل العالم في اضطراب اقتصادي مع الجائحة، كمن قام "بنكش عش الدبابير"، حيث كان الرأي السائد حينها بعد مرور هذه الأزمة أن الأرقام ستعود لمعدلاتها السابقة، بينما بدأت الأسواق بالتكيف مع احتمالية انتهاء حقبة معدلات السيولة المنخفضة، وأن العقد القادم سيكون مختلفًا تمامًا عن سابقه.

معلومات إضافية:

• علق دونالد كون إحدى أبرز الشخصيات التي حاربت أزمة ٢٠٠٨ بصفته المسؤول الثاني في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ببعض الأفكار المهمة في ندوة جاكسون هول ٢٠٢١. حيث قال: من المحتمل أن تكون معدلات الفائدة الطبيعية، أكثر بكثير من التصور الحالي لمفهوم المعدل الطبيعي، بمعنى آخر يرى أن محاولة العودة للسياسة الانخفاضية، ليس عودة للوضع الطبيعي، لكونها ليست طبيعية. وأضاف بأن الانتقال إلى سياسة ذات معدلات فائدة أعلى طريقها وعر جدًا؛ نظرًا لأن الكثير من قيم الأصول وتقييمات القدرة على تحمل الديون مبنية على أسعار فائدة منخفضة.

• كتب جوزيف بروسولاس، كبير الاقتصاديين في RSM، أنه من المحتمل أن الاقتصادات التي وصفت بعدم كفاية في الطلب الكلي لديها، وانخفاض في معدل التضخم على مدى العقدين الماضيين، ستظهر الآن عدم كفاية في العرض الكلي، وستحدث لديها أزمات في المعروض، وستتعرض لتوترات جيوسياسية وارتفاع في معدلات التضخم، الأمر الذي سيتطلب منها تغييرًا في السياسات المالية.

اشترك معنا:

اقرأ المزيد من القصص والأخبار المماثلة يوميًا على بريدك.

شارك القصة عبر :

انسخ الرابط