التاريخ : 2021-10-10

تشريعات

مدة القراءة : 2 دقائق

بعد سنوات من المفاوضات، اتفقت ١٣٦ دولة على حد أدنى للضرائب على الشركات العالمية يقدر بـ ١٥٪، ووضعت تدابير أخرى بهدف شفط أموال إضافية من شركات التقنية العالمية التريليونية.

أهمية الموضوع؟

المشكلة التي أرقت الدول الكبرى (مثل أمريكا) هي هجرة شركاتها بسبب خفض بعض الدول لمعدلاتها الضريبية لتكون أكثر جاذبية للشركات التي تبحث عن توفير المصاريف.

آيرلندا هي الأنجح والأشهر، وقد نجحت بسياستها الضريبية المعروفة بالـ ١٢,٥٪ خلال العشرين سنة الماضية من جذب حوالي ١٠٠٠ شركة تقنية منهم فيسبوك وآبل وجوجل لتثبيت مقراتهم الأوروبية في آيرلندا. تم إطلاق السياسة الضريبية الآيرلندية في ٢٠٠٣، والآثار على اقتصادها مبهرة: - ١٠٠ شركة فقط في آيرلندا تمثل ٨٠٪ من دخل الضرائب لديهم (في شهر مايو). - في ٢٠٢٠، حوالي ٣٢٪ من كل الوظائف في آيرلندا كانت في شركات عالمية.

نظرًا لنجاح آيرلندا في سياستها، كانت هي أهم الرافضين لاتفاق توحيد الضرائب حول العالم، لكنها وافقت أخيرًا (مع أنها نجحت في وضع بعض الاستثناءات والتغييرات في القرار، منها أن ينطبق الحد الأدنى فقط على الشركات التي دخلها السنوي ٧٥٠ مليون يورو فأكثر).

المتوقع؟

تقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن هذا الحد الأدنى للضريبة سيولد ١٥٠ مليار دولار إضافية من عائدات الضرائب العالمية.

الصورة الأكبر: الموضوع يحتاج عدة سنوات. لا تزال هناك مدة وخطوات أخرى أمام تطبيق القرار. فهناك دول آخرى لا زالت مترددة، مثل إستونيا وهنجاريا. كما أن الدول الكبرى (مثل أمريكا) يجب أن تأخذ موافقات داخلية (من الكونجرس) قبل الوصول لمرحلة التنفيذ.

اشترك معنا:

اقرأ المزيد من القصص والأخبار المماثلة يوميًا على بريدك.

شارك القصة عبر :

انسخ الرابط